نون نيوز - nooon احتلت الإمارات في أحدث تقارير البنك الدولي عن "سهولة ممارسة الأعمال 2016" وإقامة المشاريع والاستثمار، المرتبة الأولى بين الدول العربية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للسنة القادمة 2017، والسادسة والعشرين عالمياً من أصل 190 دولةً شملها التقرير، بعد أن كانت في المرتبة 34 في 2016، اعتماداً على مؤشرات 2015.
 ويقيس التقرير الدولي أداء الحكومات والسلطات المعنية بسهولة ممارسة الأعمال، عن طريق خمسة مؤشرات أساسية تتعلق بنجاح الاقتصادي والاستثماري، لإحداث شركة وضمان نجاحها، وتتمحور حول ترخيص إقامة النشاط، والترخيص ببناء مؤسسة أو منشأة، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، وسهولة الحصول على التمويلات المصرفية، وحماية صغار المساهمين في الشركات، ودفع الضرائب وحجمها، والتجارة الخارجية، وحماية العقود، وحل مشاكل الشركات المتعثرة.
وفي النسخة الجديدة، أوضح البنك العالمي نجاح الإمارات في تحقيق مكاسب هامة، في مجالات حيوية ترتبط بالنشاط الاقتصادي وتيسير عمل المؤسسات بارتقائها إلى مراتب متقدمة مقارنةً بالتقرير الماضي، مثل قفزتها في مجال تسهيل الترخيص لإحداث مؤسسة أو إنشائها، بتقدمها 12 مركزاً، وبقفزتها الأكبر بـ 39 مركزاً من الثامنة والأربعين عالمياً إلى التاسعة عالمياً في مجال حماية صغار المساهمين مثلاً.
وعلى مستوى الدول المتقدمة في هذا المجال تقاسمت نيوزيلندا، وسنغافورة، والدنمارك المراكز الثلاث الأولى، في حين جاءت أغلب الدول العربية بعد المركز 100 عالمياً.
واحتلت ليبيا 188، وأريتريا 189، والصومال 190 المراتب الثلاث الأخيرة في ترتيب دول العالم.
وعلى المستوى العربي والشرق الأوسطي، جاءت البحرين في المرتبة 63 عالمياً، وعُمان 66، و المغرب 68، وتونس 77، وقطر 83، والسعودية 94.
وكشف التقرير أيضاً تبوؤ بعض الدول الأخرى مراتب متأخرة مفاجئة، مثل 29 عالمياً، وإسبانيا 32، إيطاليا 50، وتركيا 69، في حين حلت إيران في المرتبة 120 عالمياً، ومصر 122، والبرازيل 123.